الثلاثاء، 16 مايو 2017

ليس ثمن العقار هو المهم، بل مجمل العائد

لكل عقار نوعان من القيمة ، ثمن أصله، ومقدار العائد عليه، أيا كان مقدار ذلك العائد حتى لو كان يساوي الصفر، او قد يكون بالسالب احياناً. هذه قاعدة تشمل كافة انواع العقارات حتى السكنية.
من جانب آخر، فقد وجدت أن كاتباً مثل Robert Kayosaki يطرح في بعض كتبه ومنها The Business of the 21st Century فكرة مفادها أن العقار كأي مصدر للدخل قد يكون صاحبه عاملا لديه او مالكاً له.
قدد تتساءل هنا ما الرابط بين الفقرتين السابقتين! فأقول، العقار في ذاته قد لا يكون مصدرا للثروة او مخزنناً لها كما يتوهم البعض، فالمتاجرة في العقارات كأي نشاط تجاري آخر، لها رأس مال وإيرادات ومصروفات، فإذا كانت الايرادات لا تغطي المصروفات باستمرار فذلك حتماً سيؤدي الى تآكل رأس المال، وبالتالي الخسارة لا سمح الله.
بمعنى أن مالك العقار "خاصة التجاري" إذا لم يراعي تكاليف تشغيل عقاره في مقابل ايراداته وعلى المدى الطويل، فسيضطر دون شك الى بيع العقار بالخسارة مع ما تكبده من مصاريف، وهذا المعنى يدخلنا في ما طرحه الكاتب Kayosaki في نظريته بأن يصبح مالك العقار في هذه الحالة يدور في خانة العمل لتغطية المصاريف وتسديد الفواتير، وقد سمى هذه الحالة بمصيدة الفأر.
إن العقارات بأنواعها لابد أن تكون مكلفة في تملكها –الا عقارات الأراضي في بعض الدول- نتيجة الخدمات الموصلة لها ونتيجة استخدامها في الأنشطة المختلفة او مديونيات مالية. فالعمارة التجارية والبرج وناطحة السحاب مثلا، تحتاج لتكاليف صيانة دورية وتشغيل مستمر وترميم مع الزمن. والأسواق التجارية والمجمعات الكبيرة كذلك تحتاج الى مصاريف في التشغيل والصيانة وغيرها، هذه المصاريف إذا أهملت أو لم تستطع الايرادات تغطيتها فإن حال العقار سيتردى والسكان سيفرون ويصبح العقار غير مرغوب وخسارته على مالكه أكثر من فائدته.

ما قد يؤدي بالعقار الى الوصول الى مرحلة الخسارة هما أمران مهمان: قلة الخبرة في ادارة العقار، والاهمال اعتمادا على طول الأمد. حتى لا تكون عبدا مملوكاً لعقارك تسعى جاهداً لسداد فواتيره، فلابد من أن توقن بأن الثمن الذي دفعته في شراء العقار لا يكفي لحفظ ثروتك وأن هذا العقار له مصروفات كما أن له إرادات، وأن الفائدة الإجمالية لقيمة العقار تساوي ( الثمن + [الايرادات –المصروفات] )، أي ثمن العقار بالإضافة الى صافي الايرادات.

الاثنين، 15 مايو 2017

"بيت العمر" .. مصطلح تسويقي

"بيت العمر"، عبارة يطلقها كثير من المطورين والمسوقين العقاريين على المساكن التي يسعون حثيثاً لتسويقها. قد يتساءل القارئ، هل في هذا المصطلح عيب من خداع او غرر او كذب؟
إن هذه العبارة تستخدم عادة لرسم صورة تعظم مسألة امتلاك ذلك المسكن، وفي سبيل ذلك التملك فلا مانع من التضحية بالكثير.
دلالة العبارة كأنها توحي بأنه حتى تحظى أيها الزبون –المستهدف من الدعاية- بالعيش الرغيد والرفاهية والاستقرار العائلي و السمو الاجتماعي، فلابد لك من الحصول على هذا البيت، لأنه "بيت العمر"، وكأن فرصتك الوحيدة للفوز بالاستقرار والنجاة من الضياع هي امتلاك ذلك البيت.
قطعاً ليس ذلك صحيحاً بالضرورة، فقد يمتلك الشخص بيتاً مميزا فيه كل المواصفات لينتفع به فترة من الزمن ثم يبيعه ليشتري غيره او قد يتجه اتجاهاً آخر بحسب حاله. وقد يشتري بيتاً في مرحلة ما من حياته لها ظروف ومتطلبات ثم اذا تغيرت الظروف مع الزمن، باعه ليشتري بيتاً آخر يوائم الظروف والزمن الجديد.
فالبيت في ذاته ليس مشروع عمر يفني المريء حياته في ايجاده من العدم ليرفعه الى عنان السماء ثم يتمتع بسكناه حتى يموت. بل البيت موجود لحاجة الانسان وقد يتغير او يزول بزوال هذه الحاجة.
الحقيقة أن استخدام هذا المصطلح يبرر للمسوقين والمقرضين والملاك استغلال سقوط البعض في غيابة هذا الحلم، فيعرضوا عليه جميع المخارج المادية والقانونية حتى لو أدت به الى أن يبقى مكبلا بهذا الحلم بقية حياته، فينقلب مع الزمن كابوساً مفزعاً، ترعبه نتيجة التخلص منه كما ترعبه نتيجة الاستمرار معه حتى النهاية.
لذا فإنني أنصح بعدم ترويج مثل هذا المصطلح "بيت العمر"، في التسويق للمساكن، لما فيه من التغرير بالناس ونشر ثقافة خاطئة مضرة. رأي قد يتفق مع فيه أناس ويختلف آخرون.


السبت، 13 مايو 2017

تسييل العقارات ميزة ام عيب

تعد صعوبة تسييل العقارات في الوقت والزمان المناسبين، أحد أهم عيوب الاستثمار العقاري، وهذا عيب دون شك، لكن اليس لهذا العيب فائدة ؟
إن طبيعة السوق الحديث تفرض السرعة في التعامل واتخاذ القرار، فالفرص المميزة نادرة وخاطفة وتحتاج الى قرار سريع. فمالك العقار إذا سنحت له فرصة أراد استغلالها ولم يتوفر لديه المال الكافي ولم يستطع بيع عقاره "تسييله" في اقرب وقت، فالفرصة حتما قد فاتته او تكاد.
حالة بيع العقار تعني أن تعرض، تنتظر، تتفق، تبيع، وهذه إجراءات ليس لها مدة محددة، خاصة عرض العقار، فقد تستمر لسنوات أحيانا، فهل المالك على استعداد للانتظار؟
إجراءات بيع العقار قد تقصر في حال الاستعجال لكنها ستفقد المالك كثيرا، وسيضطر الى تنازلات قد تشمل السعر ( قيمة، وقبضا)،  الاشتراطات، الضمانات، او غيرها. كل ذلك في مقابل عامل الوقت.
ما قد يضطر له مالك العقار من تنازلات في مقابل شراء الوقت، حقيقة واقعة بدرجات متفاوته، وهي نتيجة صعوبة تسييل العقار في السوق.
هنا نعود للتساؤل الأول، اليس لهذا العيب ذاته (صعوبة التسييل)، حسنات تميز الاستثمار العقاري عن غيره من الاستثمارات السريعة (كلأسهم والسندات)، بلا.
ما يسمى صعوبة التسييل يعتبر من حسنات التعامل في السوق العقاري، حيث انها تحفظ للسوق عاملين هما الاستقرار، والأمان. لذا فهو عامل ذو حدين حسن ومضر، بحسب الحال.
لذا فالمستثمر هنا عليه الموازنة مابين حاجته للربح السريع والسيولة العاجلة، و إستقرار الأسعار والحفظ من الانهيار السريع. والمسألة هنا ليست إما أو، فقد يجمع المستثمر ما بينهما بنسب متفاوته، كما أن المستثمر بإمكانه الجمع في استثماره ما بين العقارات والأسهم وغيرها من وسائل الاستثمار.

السبت، 29 أبريل 2017

المناطق العقارية ومستوياتها

العقارات منفردة او مجتمعة لها أنواع متباينة متدرجة تصنف الى ثلاث مستويات، أ، ب، ج. تتدرج من المستوى الأعلى أ، الى ب،  ثم ج.

عقارات المستوى أ، عقارات تتصف بأفضل وأعلى المواصفات، فهي عقارات حديثة ذات تصميم وتشطيب ممتاز الى فاخر، تحظى بصيانة وتشغيل ممتاز، يهتم ملاكها بتوفير احدث الخدمات وبيئة العمل الصحية المريحة. في هذا المعنى تمتد اجتهادات الملاك لإبراز جودة المبنى، فمنهم من يختار لتصميمه اسما معماريا مشهورا ومنهم من يحرص على حصوله على جوائز عالمية وشهادات دولية للرفع من مستواه وتعزيز موقعه في السوق. كالفنادق الكبرى، والقصور الفخمة، والأبراج التجارية الراقية.

مباني المستوى ج، هي أقل مستويات المباني العقارية، من حيث الشكل والمضمون، فهي عقارات قديمة ذات تصميم وتشطيب قليل الجودة قليل التكاليف، لا تحظى عادة بصيانة، وتشغيلها ذاتي غير منتظم.

اما عقارات المستوى ب، فهي العقارات التي تأتي في جودة وتصنيف بين المستويين أ،  ج، فهي جيدة الشكل والمضمون لكنها ليست في مستوى العقارات أ.

للعقارات كذلك تصنيف أشمل على مستوى الحي أو المنطقة العمرانية نفسها، تصنيفا يميز عقارا في حي عن آخرى في حي مغاير.

تقسم الأحياء عقاريا الى ثلاث مستويات: أ، ب، ج،
فالمستوى أ، هو الحي والمنطقة الأرقى الأحدث التي تجذب أرقى السكان وتضم أوفر الخدمات والمرافق، هذا المستوى او هذه المنطقة من المدينة قد تتميز بتفضيلات تنظيمية او تسهيلات خدمية تزيد من الاقبال عليه.

المستوى ج من أحياء المدينة، هو المستوى الأدنى في توفير الخدمات والمرافق والتنظيم، وبالتالي فهو الحي الأقل طلبا من الطبقات المتوسطة والراقية، ولا يلجأ اليه الا المضطرون من الطبقات الفقيرة، وقد تكون هذه الأحياء عشوائية او قد يصل بها الحال الى أن تباع عقاراتها المبنية كأراضي خالية لرفع قيمتها.

من الواضح أن عقارات المستوى ب، هي مابين أ، ج، في التنظيم والخدمات والاقبال عليها كما وكيفا.

إن من يحدد الفارق بين عقار و آخر و أنه في حي ذو مستوى دون آخر، هم المختصون في السوق العقاري، وهذا التحديد ليس مسألة إجماع في الرأي، لكنه يؤخذ عادة بحسب أغلب المتعاملين في السوق. لكن في عقارات واضحة المعالم من حيث الجودة والشكل، فمستوى أ او ج قد يسهل الفصل بينهما سواء في العقار او الحي.

الثلاثاء، 25 أبريل 2017

السوق العقاري المفتوح

السوق المفتوح هو سوق يحصل فيه كل من البائع والمشتري على المعلومة الكاملة الصحيحة في الموضوع والمكان والزمان المناسبين.

هذا مفهوم ينطبق على السوق العقاري، فللمشتري فيه ان يطلع على كل العروض العقارية المرغوبة في المكان والزمان الذي يختاره. وله كذلك الاطلاع على كافة التفاصيل، من موقع، ومواصفات، وصور، وخرائط. وله أن يتأكد من الوثائق التي يحتاج اليها من عقود تملك او تأجير او صيانة او ضمانات وغيرها.

للبائع كالمشتري، الحق في عرض عقاره لدى أحد منافذ ووكالات العرض المفتوح. وباستطاعته اظهار عقاره بالصورة والجودة والثقة التي يستحقها. وهو بالطبع له الحق في تحديد سعر البيع لعقاره آخذا في اعتباره اسعار العقارات المماثلة في السوق، او ان يترك السعر مفتوحا للمزايدة او مقدرا بحد أدنى، كما يحب.

البائع في هذا السوق، مطمئن كونه كالجميع مفروض عليهم المساواة في ايضاح المعلومة والمصداقية، دون تحرز او تخوف من ضياع حق او انتهاز منافس.

الكل في هذا السوق خاضع لذات التنظيم ولنفس الآلية، فردا كان او مؤسسة، خاص كان او عام او حكومة، كبير الحجم او الشأن او صغيرا، لا فرق بينهم ولا تفريق في المعاملة. إن سمة العدالة والمساواة تنشر الراحة وتفرض الثقة.

السوق المفتوح ليس مجرد ترف بل هو ضرورة، ليس مدينة فاضلة، لكن ظروف التنافس والحرص على دعم الثقة واستجلاب المستثمرين تفرض وجود السوق المفتوح.

هذا هو السوق العقاري المفتوح، وهذه فائدته وثمرته، هو ليس في بلادي، لكن الأمل في أن يرى النور في سوقها قريبا.

العقارات ثروة تعطيك بقدر عطائك

هل لاحظت أخي القارئ ان عقارين متجاورين في نفس الحي وعلى نفس المساحة من الأرض، قد يبلغ أحدهما عشرة اضعاف الآخر او تزيد، فما السبب؟ ولماذا لا يدرك هذا مالك العقار الأقل ثمنا؟

فلنفرض أنك مالك العقار الأقل منهما ، فما تظن سبب ارتفاع سعر العقار المجاور لعقارك؟

لنترك الاجابة على هذه التساؤلات الآن وننظر في الموضوع من جانب آخر.

نعلم جميعا ان العقار تجارة والتجارة تعطيك بقدر عطائك كما ونوعا، فالمشروع الذي تجتهد في تنفيذه وتنفق عليه وقتك ومالك لن يعود عليك بأقل من جهدك إن كان سليما. وبقدر تقصيرك سيقل العائد.

إن العقار الذي يجتهد فيه مالكه منذ فكرته الأولى ودراسة جدواه الإقتصادية بتكاليفه وعوائده حتى تأجيره او تشغيله ولا يبخل عليه في الجودة والدقة والابداع، لن يخذله عقاره هذا وسيعيد له ماله بقدر جودته وجدواه.
وهذا هو الجواب على التساؤل الأول.

اما صاحب العقار الذي لا يعتني بعقاره تنفيذا ولا تشغيلا ولا صيانة، فلا يتوقع ان يكون هذا العقار وجهة أولية للمستخدمين بشتى انواعهم ونشاطاتهم. بل سيكون وجهتا ثانية او ثالثة او قد تكون الملاذ الأخير المشروط.

آمل أن تكون عقاراتنا هي الخيار الأول للمستثمرين وليست الخيار الأخير.

السبت، 15 أبريل 2017

التخصص في مجال العقار


اصبح العمل العقاري اليوم أكثر حرفية ومهنية وأعلى مستوى في تقديم الخدمات، وذلك نتيجة للممارسة الطويلة وكثرة المنافسين في الأسواق.

لم يعد العمل العقاري مجرد تسويق ( استقبال العروض والبحث عن الطلبات) ، بل أصبح هذا العمل متشعبا كثير التخصصات والمتطلبات في مجالات الخدمات والتمويل والاستثمار. كل مجال منها يضم العديد من التخصصات فالخدمات مثلا تشمل التسويق والتقييم والدراسات العقارية وادارة الأملاك والتشغيل والصيانة. إن كل تخصص منها يعتبر سوق بذاته فيه العديد من الفرص وهو مهنة مجدية وقيمة تدر على من اشتغل بها الخير الكثير.

الحقيقة إن هذا الكلام هو للفت نظر بعض المشتغلين في سوقنا العقاري اليوم ممن تجده رغم صغر حجم نشاطه الا انك تجد مكتوبا على واجهة محله العبارة التالية ( مكتب... للخدمات العقارية والمقاولات والتجارة والاستيراد)، هذه المجالات مجتمعة قد لا تقدر على جمعها شركة قابضة، بل قد تحتاج لاقتصاد دولة لتشغيلها.

آمل، كما أظن، ان طبيعة السوق تتجه بنا كما وجهت غيرنا من الأسواق الى التخصص والتركيز على جودة واحترافية العمل حتى ترتقي خدماتنا العقارية لصالح الفرد والمجتمع.