السوق العقاري المفتوح

السوق المفتوح هو سوق يحصل فيه كل من البائع والمشتري على المعلومة الكاملة الصحيحة في الموضوع والمكان والزمان المناسبين.

هذا مفهوم ينطبق على السوق العقاري، فللمشتري فيه ان يطلع على كل العروض العقارية المرغوبة في المكان والزمان الذي يختاره. وله كذلك الاطلاع على كافة التفاصيل، من موقع، ومواصفات، وصور، وخرائط. وله أن يتأكد من الوثائق التي يحتاج اليها من عقود تملك او تأجير او صيانة او ضمانات وغيرها.

للبائع كالمشتري، الحق في عرض عقاره لدى أحد منافذ ووكالات العرض المفتوح. وباستطاعته اظهار عقاره بالصورة والجودة والثقة التي يستحقها. وهو بالطبع له الحق في تحديد سعر البيع لعقاره آخذا في اعتباره اسعار العقارات المماثلة في السوق، او ان يترك السعر مفتوحا للمزايدة او مقدرا بحد أدنى، كما يحب.

البائع في هذا السوق، مطمئن كونه كالجميع مفروض عليهم المساواة في ايضاح المعلومة والمصداقية، دون تحرز او تخوف من ضياع حق او انتهاز منافس.

الكل في هذا السوق خاضع لذات التنظيم ولنفس الآلية، فردا كان او مؤسسة، خاص كان او عام او حكومة، كبير الحجم او الشأن او صغيرا، لا فرق بينهم ولا تفريق في المعاملة. إن سمة العدالة والمساواة تنشر الراحة وتفرض الثقة.

السوق المفتوح ليس مجرد ترف بل هو ضرورة، ليس مدينة فاضلة، لكن ظروف التنافس والحرص على دعم الثقة واستجلاب المستثمرين تفرض وجود السوق المفتوح.

هذا هو السوق العقاري المفتوح، وهذه فائدته وثمرته، هو ليس في بلادي، لكن الأمل في أن يرى النور في سوقها قريبا.