ليس ثمن العقار هو المهم، بل مجمل العائد

لكل عقار نوعان من القيمة ، ثمن أصله، ومقدار العائد عليه، أيا كان مقدار ذلك العائد حتى لو كان يساوي الصفر، او قد يكون بالسالب احياناً. هذه قاعدة تشمل كافة انواع العقارات حتى السكنية.

من جانب آخر، فقد وجدت أن كاتباً مثل Robert Kayosaki يطرح في بعض كتبه ومنها The Business of the 21^st Century فكرة مفادها أن العقار كأي مصدر للدخل قد يكون صاحبه عاملا لديه او مالكاً له.

قدد تتساءل هنا ما الرابط بين الفقرتين السابقتين! فأقول، العقار في ذاته قد لا يكون مصدرا للثروة او مخزنناً لها كما يتوهم البعض، فالمتاجرة في العقارات كأي نشاط تجاري آخر، لها رأس مال وإيرادات ومصروفات، فإذا كانت الايرادات لا تغطي المصروفات باستمرار فذلك حتماً سيؤدي الى تآكل رأس المال، وبالتالي الخسارة لا سمح الله.

بمعنى أن مالك العقار "خاصة التجاري" إذا لم يراعي تكاليف تشغيل عقاره في مقابل ايراداته وعلى المدى الطويل، فسيضطر دون شك الى بيع العقار بالخسارة مع ما تكبده من مصاريف، وهذا المعنى يدخلنا في ما طرحه الكاتب Kayosaki في نظريته بأن يصبح مالك العقار في هذه الحالة يدور في خانة العمل لتغطية المصاريف وتسديد الفواتير، وقد سمى هذه الحالة بمصيدة الفأر.

إن العقارات بأنواعها لابد أن تكون مكلفة في تملكها –الا عقارات الأراضي في بعض الدول- نتيجة الخدمات الموصلة لها ونتيجة استخدامها في الأنشطة المختلفة او مديونيات مالية. فالعمارة التجارية والبرج وناطحة السحاب مثلا، تحتاج لتكاليف صيانة دورية وتشغيل مستمر وترميم مع الزمن. والأسواق التجارية والمجمعات الكبيرة كذلك تحتاج الى مصاريف في التشغيل والصيانة وغيرها، هذه المصاريف إذا أهملت أو لم تستطع الايرادات تغطيتها فإن حال العقار سيتردى والسكان سيفرون ويصبح العقار غير مرغوب وخسارته على مالكه أكثر من فائدته.

ما قد يؤدي بالعقار الى الوصول الى مرحلة الخسارة هما أمران مهمان: قلة الخبرة في ادارة العقار، والاهمال اعتمادا على طول الأمد. حتى لا تكون عبدا مملوكاً لعقارك تسعى جاهداً لسداد فواتيره، فلابد من أن توقن بأن الثمن الذي دفعته في شراء العقار لا يكفي لحفظ ثروتك وأن هذا العقار له مصروفات كما أن له إرادات، وأن الفائدة الإجمالية لقيمة العقار تساوي ( الثمن + [الايرادات –المصروفات] )، أي ثمن العقار بالإضافة الى صافي الايرادات.