إن طبيعة السوق الحديث تفرض السرعة في التعامل واتخاذ القرار، فالفرص المميزة نادرة وخاطفة وتحتاج الى قرار سريع. فمالك العقار إذا سنحت له فرصة أراد استغلالها ولم يتوفر لديه المال الكافي ولم يستطع بيع عقاره "تسييله" في اقرب وقت، فالفرصة حتما قد فاتته او تكاد.
حالة بيع العقار تعني أن تعرض، تنتظر، تتفق، تبيع، وهذه إجراءات ليس لها مدة محددة، خاصة عرض العقار، فقد تستمر لسنوات أحيانا، فهل المالك على استعداد للانتظار؟
إجراءات بيع العقار قد تقصر في حال الاستعجال لكنها ستفقد المالك كثيرا، وسيضطر الى تنازلات قد تشمل السعر ( قيمة، وقبضا)، الاشتراطات، الضمانات، او غيرها. كل ذلك في مقابل عامل الوقت.
ما قد يضطر له مالك العقار من تنازلات في مقابل شراء الوقت، حقيقة واقعة بدرجات متفاوته، وهي نتيجة صعوبة تسييل العقار في السوق.
هنا نعود للتساؤل الأول، اليس لهذا العيب ذاته (صعوبة التسييل)، حسنات تميز الاستثمار العقاري عن غيره من الاستثمارات السريعة (كلأسهم والسندات)، بلا.
ما يسمى صعوبة التسييل يعتبر من حسنات التعامل في السوق العقاري، حيث انها تحفظ للسوق عاملين هما الاستقرار، والأمان. لذا فهو عامل ذو حدين حسن ومضر، بحسب الحال.
لذا فالمستثمر هنا عليه الموازنة مابين حاجته للربح السريع والسيولة العاجلة، و إستقرار الأسعار والحفظ من الانهيار السريع. والمسألة هنا ليست إما أو، فقد يجمع المستثمر ما بينهما بنسب متفاوته، كما أن المستثمر بإمكانه الجمع في استثماره ما بين العقارات والأسهم وغيرها من وسائل الاستثمار.