تأثير سعر العملة على الإستثمار العقاري

هل يؤثر إرتفاع أو إنخفاض سعر العملة في بلد ما على أسعار العقارات بها؟

الجواب بإختصار هو "نعم"، ولكن كيف؟

الدولار الأمريكي هو العملة العالمية التي تقاس اليها بقية العملات في العالم اليوم، وأحد الأسباب الرئيسية لذلك أن النفط كسلعة مهمة تقيم وتباع فقط بالدولار. كما أن أغلب السلع المتداولة بين الدول تباع كذلك بالدولار. لذا فإن قيمة أي عملة خارج إطار دولتها هي في قوتها الشرائية أمام الدولار، يمثل ذلك ما يسمى بالميزان التجاري للدولة (حجم الصادرات مقابل الواردات).

نعود لنسأل كيف يؤثر ارتفاع او انخفاض العملة على أسعار العقارات داخل البلد؟ في الحقيقة إن كيفية التأثير في أسعار العقارات في البلد ستتم من خلال عاملين مهمين: الأول تغير أسعار مواد البناء المستوردة من الخارج، والثاني تغير عدد وحجم المستثمرين في العقارات من الخارج.

بمعنى، أنه في حال تراجعت قيمة العملة المحلية أمام الدولار، فسيؤدي ذلك لزيادة تكاليف مواد البناء مما سيزيد تكلفة إنشاء العقارات الجديدة وبالتالي إرتفاع أسعار العقارات. كما قد تزيد أعداد المستثمرين من الخارج نتيجة لتراجع سعر العملة المحلية (في حال كانت أنظمة البلد تدعم المستثمرين الأجانب). والعكس صحيح في الحالتين.

من جانب آخر، فإن لتغير سعر العملة أثر كذلك على التضخم في الأسعار. فزيادة قيمة العملة مثلاً قد يؤدي الى تراجع أسعار العقارات او في أقل الأحوال إستقرار الأسعار، بينما تراجع قيمة العملة مقابل الدولار سيؤدي دون شك الى إرتفاع أسعار العقارات.

هذا التأثير للعملة على أسعار العقارات لن يكون سريعاً في كل الأحوال، بل سيحتاج لمدى زمني كلما امتد اتسع أثره. وسبب تأخر ذلك التأثير هو مرتبط بطبيعة حركة التأثير غير المباشرة، فإنشاء عقارات جديدة بمواد مستوردة مرتفعة الثمن وطرحها في السوق، كذلك دخول مستثمرين جدد وزيادة حجم الطلب، بالإضافة الى التضخم الذي سيقلل من قيمة العملة عند شراء العقار، كل ذلك لن يحدث أثراً ملموساً على الأسعار قبل عام على الأقل وقد يتطلب مدة أكثر.

ختاماً فإنه من المهم لفت النظر الى أن تأثير العملة على أسعار العقارات إن كان سلباً فستتطلب معالجته تصحيحاً اقتصادياً كبيراً قد كان السوق والمجتمع في غناً عنه.

المزيد →